تنظيم إشهاد الحلال والمهن المرتبطة به

من يحدد ما هو المنتج الحلال، ومن يحق له إصدار شهادته، ومن يراقب جهات الإشهاد؟ تختلف الإجابة اختلافًا عميقًا من بلد إلى آخر. ففي بعض الدول، يتبع الحلال إدارة عامة وقانونًا؛ وفي دول أخرى، ومنها فرنسا، يقوم على هيئات خاصة ودفاتر شروط دينية، لا يؤطرها سوى القانون العام لحماية المستهلك. وبين الحالتين، تحاول المواصفات الدولية مواءمة الممارسات.

ويخلق هذا التعقيد وظائف متخصصة: مسؤولو الشؤون التنظيمية، وخبراء التقييس، ومقيّمو الاعتماد، والقانونيون. تصف هذه الصفحة المشهد التنظيمي لإشهاد الحلال والمهن المنبثقة عنه.

ثلاثة نماذج كبرى للتنظيم

الحلال المنظَّم من الدولة

تنظّم عدة دول ذات أغلبية مسلمة الحلالَ بالقانون. فماليزيا تعتمد على سلطة دينية اتحادية ومواصفات وطنية مفصّلة. وإندونيسيا اعتمدت قانونًا لضمان المنتجات الحلال يوسّع تدريجيًا إلزامية الإشهاد ويُسند إدارة النظام إلى وكالة عامة. ولدى دول الخليج مواصفات إقليمية ومتطلبات تسجيل لجهات الإشهاد الأجنبية. وفي هذه البلدان، قد يعني العمل في الحلال العمل لدى الإدارة.

الحلال الخاص والطوعي

في فرنسا وفي جزء كبير من أوروبا، لا يوجد تعريف قانوني للحلال. وجهات الإشهاد في الغالب خاصة أو مرتبطة بمؤسسات دينية، ولكلٍّ منها مرجعيتها. وتتدخل الدولة عبر قواعد النظافة والذبح وحماية الحيوانات، وعبر قانون الاستهلاك: فادعاء الحلال الكاذب يمكن ملاحقته بوصفه ممارسة تجارية مضللة. وتتولى الرقابة عندئذ مصالح قمع الغش.

المواصفات الدولية للمواءمة

يُعدّ معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، مواصفات مشتركة. وأشهرها تتعلق بالمتطلبات العامة للأغذية الحلال، وبجهات إشهاد الحلال، وبهيئات الاعتماد التي تقيّم هذه الجهات. وتعتمد بعض الدول الأعضاء هذه المواصفات كليًا أو جزئيًا. وتتناول مرجعيات دولية أخرى، ولا سيما مرجعيات هيئة الدستور الغذائي (Codex Alimentarius)، استخدام مصطلح الحلال في التوسيم.

الاعتماد: مراقبة جهات الإشهاد

يعني الاعتماد أن تتحقق هيئة مستقلة من أن جهة الإشهاد كفؤة ومحايدة وتطبّق إجراءات موثوقة. وفي بلدان كثيرة، يستند إلى المواصفة ISO/IEC 17065 الخاصة بجهات إشهاد المنتجات، مستكمَلةً بمتطلبات الحلال الخاصة. وفي أوروبا، يمكن لهيئات الاعتماد الوطنية اعتماد جهات إشهاد الحلال، دون أن يكون ذلك إلزاميًا. وفي التصدير، تشترط بلدان مستوردة كثيرة فوق ذلك اعترافًا من سلطاتها الخاصة.

مهن تنظيم الحلال

مسؤول الشؤون التنظيمية

في شركة مصدّرة أو مجموعة غذائية، يتابع تطور قواعد الحلال في بلدان المقصد، ويتحقق من قبول الشهادات، ويكيّف التوسيم، ويُعدّ ملفات التسجيل. ويعمل مع فرق التصدير والجودة والشؤون القانونية. وهذه الوظيفة امتداد طبيعي للوظائف الموصوفة في صفحة التجارة الدولية في الحلال.

المسؤول الفني في جهة إشهاد

يكتب المرجعية ويحدّثها، ويُعدّ ملفات الاعتماد والاعتراف لدى السلطات الأجنبية، ويدرّب المدققين، ويضمن حياد القرارات. ويعمل بالتنسيق مع الهيئة الشرعية للجهة. ونعرّف بالمدققين الذين يشرف عليهم في الصفحة المخصصة لـمهنة مدقق الحلال.

خبير التقييس

يشارك، لحساب هيئة تقييس وطنية أو شركة أو اتحاد مهني، في اللجان الفنية التي تُعدّ المواصفات. وتتطلب هذه الوظائف خبرة تقنية دقيقة، وإتقانًا جيدًا للإنجليزية، وصبرًا دبلوماسيًا.

مقيّم الاعتماد

يقيّم جهات الإشهاد لحساب هيئة اعتماد. وهو في الغالب صاحب خبرة، مدقق سابق أو مسؤول جودة سابق.

الموظف العمومي والقانوني

في البلدان التي يُنظَّم فيها الحلال، توظّف الإدارات مفتشين، وموظفي تسجيل، وقانونيين. وفي أوروبا، تعالج مصالح رقابة الاستهلاك والمواد الغذائية ادعاءات الحلال ضمن مهامها العامة. كما يقدّم قانونيون متخصصون في قانون الأغذية وقانون التجارة الدولية النصح للشركات.

المهارات والتكوين

• تكوين علمي أو تقني (الصناعات الغذائية، والجودة، والبيولوجيا) أو قانوني (قانون الأغذية، وقانون الاستهلاك، والقانون الدولي).
• معرفة مواصفات ISO للإدارة والإشهاد، ومنطقها في تقييم المطابقة.
• معرفة متينة بقواعد الحلال وبنقاط الاختلاف بين المرجعيات.
• رصد تنظيمي منهجي وقدرة على التلخيص.
• إنجليزية مهنية؛ والعربية أو الملايوية أو الإندونيسية مفيدة جدًا.

تشكّل الماجستيرات في الجودة والشؤون التنظيمية، أو في قانون الأغذية، أو في التجارة الدولية مسارات جيدة، تُستكمل بتكوين خاص في الحلال. انظر صفحة مسارات التكوين في الحلال.

الحياد والحذر

إشهاد الحلال موضوع حساس: منافسة بين الجهات، واختلافات شرعية حول التدويخ أو الذبح الآلي، ورهانات اقتصادية كبيرة. وعلى مهني التنظيم أن يلتزم بالوقائع، وأن يميّز بين ما يتعلق بالقانون وما يتعلق بالمواصفة وما يتعلق بالرأي الشرعي، وألا ينحاز علنًا بين التيارات أو المؤسسات. ويجب أن تُحال المسائل الشرعية إلى العلماء المؤهلين، والمسائل القانونية إلى السلطات المختصة.

التطور والآفاق

يزيد توسيع إلزامية الإشهاد في بعض الأسواق الكبرى والمواءمة التدريجية للمواصفات الحاجةَ إلى متخصصين قادرين على التنقل بين عدة أنظمة. ويتطور أصحاب الخبرة نحو وظائف إدارة الشؤون التنظيمية، أو الاستشارات الدولية، أو التمثيل في هيئات التقييس. كما توظّف الشركات الراغبة في تطبيق هذه المواصفات داخليًا: انظر صفحة تطبيق معايير الحلال.

نصائح عملية

• أنشئ نظام رصد لمواصفات الحلال المنشورة ولقواعد الاستيراد في الأسواق التي تهمك.
• تعلّم قراءة المواصفة: المتطلبات، والتوصيات، والتعريفات، والملاحق.
• ابدأ بوظيفة في الجودة أو التصدير لاكتساب الخبرة العملية التي يبحث عنها أصحاب العمل.
• تحقق دائمًا من النصوص الرسمية قبل أن تؤكد وجود قاعدة ما.